جي بي مورغان توسع نشاطها في دبي لدعم الشركات متوسطة الحجم

جي بي مورغان توسع نشاطها في دبي لدعم الشركات متوسطة الحجم (شترستوك)
جي بي مورغان يوسع نشاطه في دبي لدعم الشركات متوسطة الحجم
جي بي مورغان توسع نشاطها في دبي لدعم الشركات متوسطة الحجم (شترستوك)

أعلنت مجموعة جي بي مورغان الأميركية عن توسع نشاطها في دبي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز أعمالها مع الشركات متوسطة الحجم في الشرق الأوسط وخارجه، وفقاً لما صرح به مسؤول تنفيذي لوكالة رويترز.

ويأتي هذا التوسع، الذي لم يُعلن عنه سابقاً، في تحدٍ لمنافسيها مثل سيتي غروب، بعد أن ركّز البنك مؤخراً مزيداً من الموارد على تغطية الشركات متوسطة الحجم في النمسا وبولندا، وهو يدرس أيضاً زيادة وجوده في تركيا.

الشركات متوسطة الحجم مصدر جديد للإيرادات

تتيح الشركات متوسطة الحجم لبنك جي بي مورغان تحقيق مصدر إضافي للإيرادات بعيداً عن تركيزه التقليدي على أكبر الشركات الكبرى.

وقال ستيفان بوفالي، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومقره لندن: «هناك تركيز عالمي على تعزيز النشاط في قطاع الشركات متوسطة الحجم».

تعيينات رئيسية لدعم التوسع في الشرق الأوسط

نقل البنك المصرفي توشار أرورا، الذي عمل لدى جي بي مورغان لأكثر من عقد، من لندن إلى دبي ليكون أول عضو في فريق يركز على الشركات الصغيرة المدعومة برأس المال الاستثماري.

وأضاف بوفالي: «الشرق الأوسط يمثل أولوية بالطبع… وهذه الخطوة الأولى نحو التوسع في قطاع الشركات متوسطة الحجم».

الإمارات سوق جذب عالمي للشركات المالية

تتجه المؤسسات المالية العالمية بشكل متزايد لتأسيس مقرات في الإمارات للاستفادة من ثروة النفط والأسواق المتنامية.

وقال أليكس ستيريس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في سيتي غروب لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «نرى في الإمارات واحدة من أكبر الفرص لزيادة الحصة السوقية، ولدينا ميزة طبيعية مدمجة هناك»، وأضاف: «مع زيادة المنافسة يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، ولا يمكننا الاكتفاء بالوضع الحالي».

خطط للتوسع في تركيا وأوروبا

يبحث البنك حالياً إمكانية توسيع تغطيته للشركات متوسطة الحجم في تركيا، مع احتمال تعيين مصرفيين مخصصين لعملاء هذا القطاع في المستقبل.

ويواصل جي بي مورغان أيضاً تعزيز أعماله في بولندا والنمسا وألمانيا، حيث يغطي الشركات متوسطة الحجم ويستعد لإطلاق بنك رقمي تجزئة في برلين بمقر جديد يستوعب 400 موظف، رغم تغريمه مؤخراً بأكبر غرامة مالية على الإطلاق من قبل السلطات الألمانية بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال.